نتیجه گیری بنظر نگارنده، مبحث شمول مرورزمان دارای ابهاماتی است که ناشی از برداشت از تعریف قانونی مجازاتهای تعزیراتی و بازدارنده در مواد ۱۶ و ۱۷ ق.م.ا است. لذا جلوگیری از ادامه این روند بر عهدهُ دادستانی کل کشور است که با طرح موارد تعارض آرإ در موضوعات واحد درهیئت عمومی دیوانعالی کشور تقاضای ایجاد وحدت رویّه نماید. بهر حال در وضعیّت اخیر ملاحظه میشود، حتی هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز بدون ارائه تعر یفی جامع، جرائم مستمر ...